جوان آنلاین: مدارس کشور یکی پس از دیگری امتحانات پایان سال تحصیلی را به پایان رسانده و می‌روند تا تعطیلات تابستانی خود را شروع کنند. مدارس فرسوده‌ای که هر سال در مورد کلاس‌های درس و تجهیزات و امکاناتشان صحبت‌های زیادی می‌شود و مسئولان قول‌هایی می‌دهند و در سال بعد دوباره به همان صورت و با مشکلات بیشتر پذیرای دانش‌آموزان می‌شوند. اصفهان از جمله استان‌هایی است که تن نزدیک به ۲۰۰ مدرسه آن از فرونشست می‌لرزد و عمر بیشتر مراکز آموزشی و کلاس‌های درسش هم بالای ۴۰ سال است. حالا که تابستان از راه می‌رسد شاید سه ماه فرصت مغتنمی برای بازسازی‌ها و نوسازی‌ها باشد.
عوامل مختلفی به‌صورت زنجیره‌وار در امر آموزش دخیل هستند و فضای مناسب آموزشی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره است به‌طوری که بدون وجود فضای آموزشی مناسب و مقاوم نمی‌توان انتظار نتیجه آموزشی مطلوب داشت، همچنین فضای آموزشی نیز به تنهایی برای امر آموزش کافی نیست و سایر عوامل هم در آموزش نقش پررنگی دارند. بی‌تردید تحصیل در یک فضای آموزشی وسیع، نوساز و محکم حق دانش‌آموزان و معلمان است. داشتن مدارس استاندارد نه‌تن‌ها شرایط زیست و تحصیل را آسان و لذت‌بخش می‌کند، بلکه در مواقع ضروری و پیشامد‌های ناگوار طبیعی، این بنا‌های مستحکم می‌توانند نقشی مؤثر در کاهش بلایا داشته باشند و کارکرد مراکز مهم و پرفایده برای عملیات امداد و نجات را ایفا کنند.
اگر از مدارس کپری، گلی و کانکسی فاکتور بگیریم، در حال حاضر سقف بسیاری از کلاس‌های درس فرسوده است و با هشدار‌هایی که داده می‌شود، باید در اسرع وقت نسبت به نوسازی یا بازسازی آن‌ها اقدام شود.
فرسوده بودن مدارس کشور به عنوان زنگ خطری جدی به گوش می‌رسد و تأثیر کمبود امکانات روی تحصیل و آموزش محصلان مشهود است. اصفهان از جمله استان‌هایی است که اعلام کرده از کمبود مدرسه رنج می‌برد و مدارس موجود هم در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند. این درحالی است که اجرای نیم بند ماده۱۸ قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش مشکلاتی برای سیستم آموزشی ایجاد کرده است.
اصفهان که با بحران فرونشست‌ها روبه‌روست حالا این پدیده را در مدارسش دیده و تخلیه بیش از ۴۰ مدرسه و تهدید بیش از ۱۵۰مدرسه نشان می‌دهد نمی‌توان واژه «فرونشست» را در این استان نادیده گرفت.
البته تحصیل ۹۰۶ دانش‌آموز در مدارس سنگی و حضور ۱۷۳دانش‌آموز در کانکس‌ها ثابت می‌کند حال سیستم آموزشی و مراکز اصفهان خراب‌تر از آن چیزی است که فکرش را می‌کنیم.
بر اساس آمارها، عمر بسیاری از مدارس اصفهان بالای ۴۰ سال است و تنها برای بازسازی آن‌هایی که با خطر فرونشست مواجه هستند به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
نکته مهم‌تر اینکه مدارس موجود با پراکندگی دانش‌آموزان همخوانی ندارند و پاسخگوی نیاز‌ها نیستند.
مثلاً در مناطق شهری و به ویژه کلانشهر‌ها با کمبود مدرسه و در شهر‌های کوچک و روستا‌ها به خاطر پایین بودن تعداد دانش‌آموزان با مدارس خالی مواجه هستیم.
از سویی عدول انبوه‌سازان مسکن از ماده ۱۸ قانون شورا‌های آموزش و پرورش باعث شده است کار ساخت و بهسازی مدارس بر عهده خیران مدرسه‌ساز بیفتد. همین امر موجب شده تا دولت خود را از این موضوع کنار بکشد و نظارت‌های قانونی بر عملکرد انبوه‌سازان مسکن ضعیف و ناکارآمد باشد.
ناصر فتحی، مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان با بیان اینکه چندین سال است که خیران جلوتر از دولت در ساخت مدارس قدم بر می‌دارند و بیش از ۳۰ تا ۵۰ درصد تملک مدارس را در دست دارند و نه تنها در ساخت و بهینه‌سازی مدارس، بلکه در حوزه نرم افزاری، محتوای آموزشی و همچنین تجهیزات مدارس نیز ورود کردند، می‌گوید: «از ۲۴ مدرسه که به علت فرونشست تخلیه شده بود با ورود خیران ۹ مدرسه نوسازی شد، بودجه‌ای که دولت باید هزینه می‌کرد و وعده برگشت هزینه را تا مهرماه امسال به خیران داد.»
قوانینی برای خاک خوردن
آنچه مهم است اینکه ماده ۱۳ و ۱۸ قانون شورای آموزش و پرورش باید به صورت جدی عملیاتی شود. مواد قانونی که به رغم تصویب آن در سال ۷۲، اما متأسفانه نیم بند اجرایی شده است.
در ماده ۱۸ قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش آورده شده که همه احداث‌کنندگان شهر‌های جدید و شهرک‌های مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهر‌ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مؤسسات دولتی، غیر دولتی، نهاد‌ها و کارخانه‌ها مکلف هستند همزمان با تهیه و آماده‌سازی زمین یا ساخت واحد‌های مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنای اینگونه واحد‌ها نسبت به احداث و تأمین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس استاندارد‌های مصوب به طور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه اقدام کنند.
این ماده قانونی در حالی است که انبوه‌سازان مسکن برای خالی کردن شانه از این وظیفه قانونی که برعهده دارند با کسر یک واحد مسکونی از حد متعارف یا حتی یک متر از متراژ تعریف شده، از شمولیت قانونی خارج می‌شوند و متأسفانه در جامعه ما قانون نیمه بند اجرایی می‌شود.
در همین رابطه مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان می‌گوید: «به منظور عملیاتی کردن ماده ۱۸ قانون شورا‌ها از حوزه وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، دیوان محاسبات، شهرداری و ارگان‌های مختلف دولتی برای انبوه‌سازان دولتی و شخصی تلاش شده و اقداماتی هم در این راستا صورت گرفته است از جمله قرارداد ساخت ۱۲ مدرسه در یک شهر منعقد شده است، اما این‌ها کافی نیست و لازم است استاندار اصفهان برای کم کاری برخی انبوه‌سازان مسکن ورود کند.»
محمدرضا ابراهیمی در مورد عدم اجرای ماده ۱۳ قانون شورا‌های آموزش و پرورش نیز توضیح می‌دهد: «این قانون در برخی شهر‌ها تقریباً اجرایی شده و در برخی شهر‌ها خیر و در اصفهان کم و بیش به اجرا در آمده است. در برخی جا‌ها برای اجرایی کردن آن از ابزار تعامل بهره گرفتیم، اما پیگیری‌های بسیاری شده است هر چند در راستای تحقق اهداف قانون هست و باید اجرایی شود و اگر هم قانونی خوب نیست باید اصلاح شود.»
